بولاد متحدثاً للرأي .. تصوير نادر داود
حاوره - محمد الزيود-«لم يكن فوزي بالمقعد الشيشاني والشركسي في مجلس النواب السابع عشر عن محافظة الزرقاء محض صدفة أو قرعة» هكذا بدأ حديث أول النواب الواصلين لمجلس النواب السابع عشر بالتزكية النائب ميرزا بولاد ، ليخرج بهذا الفوز من سباق المرشحين في الزرقاء ليحجز مقعده مبكرا تحت القبة.
وتابع بولاد إبن مدينة «العسكر» بالقول «الفوز بالتزكية ليس أمرا سهلا ويحمل النائب مسؤولية أكبر من نجاحه عبر المنافسة في صناديق الإقتراع»، مؤكدا في حوار خاص بـ(الرأي) أن المهمة والمسؤولية صعبة والأمانة كبيرة التي حملني إياها أبناء عشيرتي الشيشان والشركس ومختلف أبناء محافظة الزرقاء من مختلف الأصول، معتبرا وصول النائب بالتزكية عن دائرة إنتخابية دليلا على ثقتهم الكبيرة به وبقدرته على خدمتهم وخدمة محافظتهم.
وزاد بولاد الذي يفتخر ويعتز بثقة أبناء دائرته فيه أن نجاحه جاء بعد خلو الساحة امامه من المنافسين بعد نجاحه في إنتخابات داخلية تحاكي وتماثل الانتخابات العامة لعشيرته من أبناء الشيشان والتي يشرف عليها مجلس العشائر الشيشانية ومجلس إستشاري خاص بالعشيرة،مؤكدا أن إجماع عشيرة الشيشان أثنى عليه أبناء عمومته من عشائر الشركس في المحافظة ودعموا ترشحه بقوة، إضافة إلى دعم الناخبين من أبناء محافظة الزرقاء.
بولاد النائب الذي وصل لقبة البرلمان بالتزكية في تجربة تكررت أخر مرة في المملكة قبل ما يقارب نصف قرن من الزمان، بدعم العشيرة وثقتها بعد ان جربوه نائبا في المجلسين السابقين الخامس والسادس عشر فضلوا إيصاله للمرة الثالثة على التوالي دون تردد، لافتا بولاد إلى أن إعادة إيصال الناخبين لمرشحهم لقبة البرلمان أكثر من مرة دليل على إقتناعه بأدائه في المرتين الأولى والثانية، مؤكدا أن الإجماع قوة والتزكية إجماع.
وأشار إلى أن معدل عدد الأصوات التي يحصل عليها الفائز بالمقعد الشيشاني والشركسي في السنوات الماضية تتراوح (1500- 2000) صوت، إلا أنه كسر هذه الرقم أكثر من مرة عند حصولة على ما يقارب (5) آلاف صوت .
وحول توقعه بهذا الفوز المبكر قال:»توقعت الفوز بمقعد مجلس النواب بعد الإجماع الذي حصلت عليه من أبناء عشيرتي الشيشان والشركس وناخبين من الزرقاء بنسبة (90%)، إلا أنني كنت أنتظر إعلان النتيجة رسميا من قبل الهيئة المستقلة للإنتخاب».
واعتبر بولاد فوز النائب وحصوله على ثقة الناخبين لا يأتي من فراغ، لأن النائب الذي يحرص على التواصل مع ناخبيه طول فترة وجوده في مجلس النواب ويسعى لخدمتهم وخدمة منطقتهم بكل جهده لن يترددوا في إيصاله أكثر من مرة، مشيرا إلى أن الانتخابات التي يخوضها المرشح في الأردن أصعب من تلك التي يخوضها المرشحون في الدول الغربية، معللا السبب بأن المرشح في الدول الغربية يدعم ويقدم من قبل حزب لكن في الأردن الجهد والعبء يقع على كاهل المرشح نفسه.
وبين أن أسهل مرة ممكن أن ينحج فيه النائب هي المرة الأولى ، لأنها مبنية على الوعود التي يطمح إليها الناخب، في حين المرة الثانية هي أصعب مرة كونها هي انتخابات للحساب بين المرشح وناخبيه على ما أداه في تجربته الأولى تحت القبة، مضيفا أن المرة الثالثة هي تأكيد من الناخبين على ثقتهم بمصداقية مرشحهم.
وكون بولاد أول النواب الواصلين للقبة ألمح إلى أنه بدأ بعض المرشحين من الدوائر المحلية والقوائم الوطنية بإستقطابه للإستفادة من أصوات دائرته الانتخابية.
وحول طبيعة تأثير وجود القوائم الوطنية على الحراك الانتخابي في انتخابات (2013) أعتبر بولاد وجود القوائم الوطنية إضافة متميزة للإنتخابات الحالية، معتبرا وجودها خطوة في تأسيس حياة حزبية مستقبلا، علما بأنه تمنى أن تشكل عدد مقاعده ثلث مقاعد مجلس النواب بدلا من أن تمثل تقريبا (18%) من مقاعد مجلس النواب السابع عشر.
وأضاف أن القوائم الوطنية خطوة للتشجيع على العمل الجماعي بدلا من العمل الفردي للنواب في المجلس المقبل، معتبرا وجودها محطة مهمة لتطوير الحياة الحزبية.
وأعتبر وجود القوائم الوطنية بنية جيدة لتقوية الكتل البرلمانية داخل المجلس، لافتا إلى انه ترأس كتلا برلمانية في المجلسين السابقين، إلا ان بعض الكتل تحكمها المصالح الشخصية لبعض النواب، لهذا بدت ضعيفة وهشة بحسب رأيه.
وبخصوص استخدام بعض المرشحين للمال السياسي لشراء الذمم قال بولاد:» أسمع عن إستخدام البعض للمال السياسي، لكن هذه تصرفات إن وجدت فهي لا تجوز ومحرمة نهائيا».
وردا على إستفسار حول توقعاته لمسار العملية الإصلاحية أشار بولاد إلى ان جلالة الملك عبد الله الثاني أول من بدا العملية الإصلاحية، مؤكدا أن دور مجلس النواب السابع عشر يكمن دوره في إتمام خطوات العملية الإصلاحية التي بدأها جلالته قبل سنوات سواء الإصلاح السياسي أو الإقتصادي.
وتعليقا على المسؤوليات التي سيتحملها المجلس المقبل بين أن مجلس النواب السابع عشر يقع على عاتقه تغيير الصورة السلبية التي احاطت بمجلسي النواب الخامس والسادس عشر بالعمل الجاد والذي يصب في المصلحة العامة، إضافة إلى تعديل عدد من القوانين التي تمس حياة المواطنين مثل قانوني الضمان الإجتماعي والمالكين والمستأجرين وسن أي تشريعات جديدة من شأنها النهوض بالإقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطنين.
واستهجن بولاد من الأصوات التي تطالب بإسقاط المجلس السابع عشر قبل ان يولد، مشيرا إلى أن الإصلاح وتعديل القوانين لا ياتي إلا من خلال سلطة الشعب وهو مجلس النواب، مضيفا أنه لا يمكن ان يتم تعديل او سن أي تشريع في الشارع.
وأنتقد بعض الجماعات التي دعت لمقاطعة الانتخابات بحجة قانون الانتخاب، ملمحا إلى أن هذه القوى شاركت في انتخابات سابقة بقانون أسوأ بكثير من الموجود حاليا، لافتا إلى أن من يريد الإصلاح وتعديل القانون للأفضل كان عليه أن يشارك ويدخل تحت القبة ليغير القانون لا أن يبقى في الشارع لمجرد البقاء والإنتقاد.
وبخصوص ما طال مجلس النواب السادس عشر من إنتقادات قال بولاد :»المجلس السادس عشر ظلم كثيرا»، مضيفا إلى أن المجلس طاله سيل كبير من الإنتقادات بالرغم من سنه العديد من القوانين الإصلاحية وعلى رأسها الهيئة المستقلة للإنتخاب وقانون نقابة المعلمين، إضافة إلى تعديل ثلث مواد الدستور.
وأضاف أن المجلس السادس عشر عمل بكل طاقته لتلبية المطالب الإصلاحية التي طالب بها الحراك الشعبي، مشيرا إلى أن جلالة الملك كان اول المتحمسين لإجراء وسن القوانين الإصلاحية جميعها.
وأعتبر أن المجلس السابع عشر الفرصة الأخيرة لإستعادة ثقة المواطنين بأداء السلطة التشريعية، داعيا المواطنين بعدم التسرع و الحكم على المجلس قبل ان يولد.
وأشار إلى أن لجان المجلس هي المطبخ الرئيسي لعمل مجلس النواب لهذا لا بد من تعديل النظام الداخلي للمجلس، لتتمكن اللجان من العمل بكفاءة أفضل، مشيرا إلى أن اللجان تضم في عضويتها (11) نائبا منذ المجلس الحادي عشر في عام (89) عندما كان عدد النواب (80) نائبا وبقيت كذلك حتى عندما أصبح عدد النواب (120) نائبا.
وحول تشكيل الحكومات البرلمانية قال بولاد:»لا أعتقد أننا جاهزون لحكومات برلمانية 100%»، مؤكدا أن كلام جلالة الملك حول الحكومات البرلمانية هو دعوة جادة من جلالته للتأسيس للحكومات البرلمانية، لهذا فإنه يقع على عاتق مجلس النواب السابع عشر تأسيس متين لحكومات برلمانية كاملة في المستقبل القريب، لافتا إلى ان بعض الدول المتقدمة لا يجوز أن يصبح الشخص وزيرا إلا إذا كان نائبا أصلا.
وأضاف أن الوزير النائب قوي في مجلس الوزراء وقوي بين أعضاء الحكومة تحت القبة، خصوصا انه وزير نال ثقة الشعب وممثل لهم في آن واحد، مؤكدا انه لا تعارض بين الوزارة والنيابة.
وحول ما قيل عن تكميم الأفواه لوسائل الإعلام من خلال قانون المطبوعات والنشر الذي أقره المجلس السابق، أعتبر بولاد أن وجود ضوابط تحكم عمل الإعلام ضرورة لمصلحة الجميع، رافضا تسمية الضوابط بأنها سيف على رقبة الإعلام، لأنها عملية تنظيمية بحتة بحسب قوله.
وردا على إستفسار بخصوص رأيه حول إعادة تكليف رئيس الوزراء عبد الله النسور رئيسا للوزراء بعد إنعقاد المجلس المقبل وصف بولاد الدكتور النسور بأنه رجل شجاع لتحمله قراراته التي إتخذها في الفترة الماضية على عكس من سبقوه من رؤساء حكومات قاموا بترحيل المشكلة الإقتصادية مرات عديدة أضرت بالإقتصاد الوطني.
وتابع بولاد إبن مدينة «العسكر» بالقول «الفوز بالتزكية ليس أمرا سهلا ويحمل النائب مسؤولية أكبر من نجاحه عبر المنافسة في صناديق الإقتراع»، مؤكدا في حوار خاص بـ(الرأي) أن المهمة والمسؤولية صعبة والأمانة كبيرة التي حملني إياها أبناء عشيرتي الشيشان والشركس ومختلف أبناء محافظة الزرقاء من مختلف الأصول، معتبرا وصول النائب بالتزكية عن دائرة إنتخابية دليلا على ثقتهم الكبيرة به وبقدرته على خدمتهم وخدمة محافظتهم.
وزاد بولاد الذي يفتخر ويعتز بثقة أبناء دائرته فيه أن نجاحه جاء بعد خلو الساحة امامه من المنافسين بعد نجاحه في إنتخابات داخلية تحاكي وتماثل الانتخابات العامة لعشيرته من أبناء الشيشان والتي يشرف عليها مجلس العشائر الشيشانية ومجلس إستشاري خاص بالعشيرة،مؤكدا أن إجماع عشيرة الشيشان أثنى عليه أبناء عمومته من عشائر الشركس في المحافظة ودعموا ترشحه بقوة، إضافة إلى دعم الناخبين من أبناء محافظة الزرقاء.
بولاد النائب الذي وصل لقبة البرلمان بالتزكية في تجربة تكررت أخر مرة في المملكة قبل ما يقارب نصف قرن من الزمان، بدعم العشيرة وثقتها بعد ان جربوه نائبا في المجلسين السابقين الخامس والسادس عشر فضلوا إيصاله للمرة الثالثة على التوالي دون تردد، لافتا بولاد إلى أن إعادة إيصال الناخبين لمرشحهم لقبة البرلمان أكثر من مرة دليل على إقتناعه بأدائه في المرتين الأولى والثانية، مؤكدا أن الإجماع قوة والتزكية إجماع.
وأشار إلى أن معدل عدد الأصوات التي يحصل عليها الفائز بالمقعد الشيشاني والشركسي في السنوات الماضية تتراوح (1500- 2000) صوت، إلا أنه كسر هذه الرقم أكثر من مرة عند حصولة على ما يقارب (5) آلاف صوت .
وحول توقعه بهذا الفوز المبكر قال:»توقعت الفوز بمقعد مجلس النواب بعد الإجماع الذي حصلت عليه من أبناء عشيرتي الشيشان والشركس وناخبين من الزرقاء بنسبة (90%)، إلا أنني كنت أنتظر إعلان النتيجة رسميا من قبل الهيئة المستقلة للإنتخاب».
واعتبر بولاد فوز النائب وحصوله على ثقة الناخبين لا يأتي من فراغ، لأن النائب الذي يحرص على التواصل مع ناخبيه طول فترة وجوده في مجلس النواب ويسعى لخدمتهم وخدمة منطقتهم بكل جهده لن يترددوا في إيصاله أكثر من مرة، مشيرا إلى أن الانتخابات التي يخوضها المرشح في الأردن أصعب من تلك التي يخوضها المرشحون في الدول الغربية، معللا السبب بأن المرشح في الدول الغربية يدعم ويقدم من قبل حزب لكن في الأردن الجهد والعبء يقع على كاهل المرشح نفسه.
وبين أن أسهل مرة ممكن أن ينحج فيه النائب هي المرة الأولى ، لأنها مبنية على الوعود التي يطمح إليها الناخب، في حين المرة الثانية هي أصعب مرة كونها هي انتخابات للحساب بين المرشح وناخبيه على ما أداه في تجربته الأولى تحت القبة، مضيفا أن المرة الثالثة هي تأكيد من الناخبين على ثقتهم بمصداقية مرشحهم.
وكون بولاد أول النواب الواصلين للقبة ألمح إلى أنه بدأ بعض المرشحين من الدوائر المحلية والقوائم الوطنية بإستقطابه للإستفادة من أصوات دائرته الانتخابية.
وحول طبيعة تأثير وجود القوائم الوطنية على الحراك الانتخابي في انتخابات (2013) أعتبر بولاد وجود القوائم الوطنية إضافة متميزة للإنتخابات الحالية، معتبرا وجودها خطوة في تأسيس حياة حزبية مستقبلا، علما بأنه تمنى أن تشكل عدد مقاعده ثلث مقاعد مجلس النواب بدلا من أن تمثل تقريبا (18%) من مقاعد مجلس النواب السابع عشر.
وأضاف أن القوائم الوطنية خطوة للتشجيع على العمل الجماعي بدلا من العمل الفردي للنواب في المجلس المقبل، معتبرا وجودها محطة مهمة لتطوير الحياة الحزبية.
وأعتبر وجود القوائم الوطنية بنية جيدة لتقوية الكتل البرلمانية داخل المجلس، لافتا إلى انه ترأس كتلا برلمانية في المجلسين السابقين، إلا ان بعض الكتل تحكمها المصالح الشخصية لبعض النواب، لهذا بدت ضعيفة وهشة بحسب رأيه.
وبخصوص استخدام بعض المرشحين للمال السياسي لشراء الذمم قال بولاد:» أسمع عن إستخدام البعض للمال السياسي، لكن هذه تصرفات إن وجدت فهي لا تجوز ومحرمة نهائيا».
وردا على إستفسار حول توقعاته لمسار العملية الإصلاحية أشار بولاد إلى ان جلالة الملك عبد الله الثاني أول من بدا العملية الإصلاحية، مؤكدا أن دور مجلس النواب السابع عشر يكمن دوره في إتمام خطوات العملية الإصلاحية التي بدأها جلالته قبل سنوات سواء الإصلاح السياسي أو الإقتصادي.
وتعليقا على المسؤوليات التي سيتحملها المجلس المقبل بين أن مجلس النواب السابع عشر يقع على عاتقه تغيير الصورة السلبية التي احاطت بمجلسي النواب الخامس والسادس عشر بالعمل الجاد والذي يصب في المصلحة العامة، إضافة إلى تعديل عدد من القوانين التي تمس حياة المواطنين مثل قانوني الضمان الإجتماعي والمالكين والمستأجرين وسن أي تشريعات جديدة من شأنها النهوض بالإقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطنين.
واستهجن بولاد من الأصوات التي تطالب بإسقاط المجلس السابع عشر قبل ان يولد، مشيرا إلى أن الإصلاح وتعديل القوانين لا ياتي إلا من خلال سلطة الشعب وهو مجلس النواب، مضيفا أنه لا يمكن ان يتم تعديل او سن أي تشريع في الشارع.
وأنتقد بعض الجماعات التي دعت لمقاطعة الانتخابات بحجة قانون الانتخاب، ملمحا إلى أن هذه القوى شاركت في انتخابات سابقة بقانون أسوأ بكثير من الموجود حاليا، لافتا إلى أن من يريد الإصلاح وتعديل القانون للأفضل كان عليه أن يشارك ويدخل تحت القبة ليغير القانون لا أن يبقى في الشارع لمجرد البقاء والإنتقاد.
وبخصوص ما طال مجلس النواب السادس عشر من إنتقادات قال بولاد :»المجلس السادس عشر ظلم كثيرا»، مضيفا إلى أن المجلس طاله سيل كبير من الإنتقادات بالرغم من سنه العديد من القوانين الإصلاحية وعلى رأسها الهيئة المستقلة للإنتخاب وقانون نقابة المعلمين، إضافة إلى تعديل ثلث مواد الدستور.
وأضاف أن المجلس السادس عشر عمل بكل طاقته لتلبية المطالب الإصلاحية التي طالب بها الحراك الشعبي، مشيرا إلى أن جلالة الملك كان اول المتحمسين لإجراء وسن القوانين الإصلاحية جميعها.
وأعتبر أن المجلس السابع عشر الفرصة الأخيرة لإستعادة ثقة المواطنين بأداء السلطة التشريعية، داعيا المواطنين بعدم التسرع و الحكم على المجلس قبل ان يولد.
وأشار إلى أن لجان المجلس هي المطبخ الرئيسي لعمل مجلس النواب لهذا لا بد من تعديل النظام الداخلي للمجلس، لتتمكن اللجان من العمل بكفاءة أفضل، مشيرا إلى أن اللجان تضم في عضويتها (11) نائبا منذ المجلس الحادي عشر في عام (89) عندما كان عدد النواب (80) نائبا وبقيت كذلك حتى عندما أصبح عدد النواب (120) نائبا.
وحول تشكيل الحكومات البرلمانية قال بولاد:»لا أعتقد أننا جاهزون لحكومات برلمانية 100%»، مؤكدا أن كلام جلالة الملك حول الحكومات البرلمانية هو دعوة جادة من جلالته للتأسيس للحكومات البرلمانية، لهذا فإنه يقع على عاتق مجلس النواب السابع عشر تأسيس متين لحكومات برلمانية كاملة في المستقبل القريب، لافتا إلى ان بعض الدول المتقدمة لا يجوز أن يصبح الشخص وزيرا إلا إذا كان نائبا أصلا.
وأضاف أن الوزير النائب قوي في مجلس الوزراء وقوي بين أعضاء الحكومة تحت القبة، خصوصا انه وزير نال ثقة الشعب وممثل لهم في آن واحد، مؤكدا انه لا تعارض بين الوزارة والنيابة.
وحول ما قيل عن تكميم الأفواه لوسائل الإعلام من خلال قانون المطبوعات والنشر الذي أقره المجلس السابق، أعتبر بولاد أن وجود ضوابط تحكم عمل الإعلام ضرورة لمصلحة الجميع، رافضا تسمية الضوابط بأنها سيف على رقبة الإعلام، لأنها عملية تنظيمية بحتة بحسب قوله.
وردا على إستفسار بخصوص رأيه حول إعادة تكليف رئيس الوزراء عبد الله النسور رئيسا للوزراء بعد إنعقاد المجلس المقبل وصف بولاد الدكتور النسور بأنه رجل شجاع لتحمله قراراته التي إتخذها في الفترة الماضية على عكس من سبقوه من رؤساء حكومات قاموا بترحيل المشكلة الإقتصادية مرات عديدة أضرت بالإقتصاد الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق