 |
ووصل اجمالي عدد السيدات المرشحات للانتخابات 213 مرشحة تخوض منهم (84) سيدة الانتخابات على القوائم الوطنية و(129) سيدة للدوائر المحلية.
ويمنح قانون الانتخاب المرأة ثلاث فرص للفوز بالمقعد النيابي من خلال الكوتا النسبية التي تحسم 15 مقعدا نسائيا، والثانية التنافس في الدوائر الانتخابية على مستوى الدوائر الفردية ، فيما الفرصة الثالثة هي القوائم الوطنية المغلقة.
وتترأس سيدتان قائمتين تخوضان الانتخابات المقبلة القائمة الاولى وهي النهوض الديمقراطية و تترأسها السيدة عبلة ابو علبة والثانية قائمة اردن اقوى برئاسة الزميلة الدكتورة رلى الحروب.
وتخوض الانتخابات القادمة 60 قائمة وطنية من بينها 13 قائمة فقط لم تتضمن بين مرشحيها سيدة .
حصلت المرأة الأردنية على حق الترشح والانتخاب في العام 1974 ،حيث صدرت الارادة الملكية السامية في عام 1974 بموجب قانون معدل لقانون انتخاب مجلس النواب رقم /8/ بمنح المرأة الاردنية حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية ،كما تم منح المرأة الاردنية حق الانتخاب والترشيح للمجالس البلدية عام 1982 كناخبة ومرشحة وشاركت المرأة الاردنية فعليا في الانتخابات النيابية في عام 1989 وما تلاها ،وكذلك في الانتخابات البلدية عام 1995 وما تلاها.
وخلال الفترة 1976 –1985 ابان تشكيل المجلس الوطني الاستشاري الذي عقد ثلاث دورات له في الفترة 1978-1982 كانت مشاركة المرأة فيه بمعدل ثلاث الى اربع سيدات من اصل 60 عضوا أي ما يعادل 5 بالمائة الى 7ر6 بالمائة من عضويته مما عكس اهتمام المملكة بالاجندة الدولية ذات الصلة بالمرأة.
في عام 1984 جرت انتخابات فرعية لملء المقاعد الثمانية الشاغرة في مجلس النواب والذي أعيد إحياؤه، ولم تتقدم أية مرشحة واقتصر الترشيح على الرجال الذين بلغ عددهم (101) مرشح.
وكان دخول المرأة الاردنية للمرة الاولى في الوزارة بتاريخ 1979 حين تولت انعام المفتي حقيبة وزراة التنمية الاجتماعية
في الانتخابات النيابية التنافسية للاعوام 1989ر1993ر1997 كانت المشاركة النسائية على النحو التالي ..
في العام 1989 ترشحت 12 امرأة من اصل 648 مرشحاً. ورغم أن النسبة كانت متدنية إذ بلغت 1.85% غير أنها كانت خطوة هامة من أجل اختراق احتكار الرجال للمجالس النيابية. وعلى الرغم من عدم نجاح أية مرشحة غير أن بعض المرشحات قد حققن مواقع متقدمة في هذه الانتخابات، ومجموع ما حصلن عليه من اصوات كان (20530) صوتاً بنسبة 1.01% من مجموع الاصوات.
أما انتخابات عام 1993 فقد شهدت انحساراً في عدد المرشحات، إذ لم تترشح سوى ثلاث نساء فقط، وحصلن على ما نسبته 4.3% من مجموع الاصوات التي اقترعت للمقاعد التي ترشحن لها، ونجحت السيدة توجان فيصل على مقعد الشركس في الدائرة الثالثة، وحصلت على 1885 صوتاً أي بنسبة 4% من اجمالي المقترعين في الدائرة الثالثة. لقد جرت الانتخابات على اساس قانون الصوت الواحد.
وشهد الأردن في انتخابات عام 1997 حملة واسعة بين صفوف النساء نظمتها الهيئات النسائية ممثلة باللجنة التنسيقية الأردنية للمنظمات غير الحكومية، بهدف ايصال عدد من النساء الكفؤات إلى السلطة التشريعية، لكي يشكلن قوة مؤثرة داخل البرلمان قادرة على حماية مكتسبات المرأة، وتحديث التشريعات لمواكبة التطور المطلوب للنهوض بالمرأة. فترشحت 17 امرأة أي بنسبة 3.24% من اجمالي المرشحين، ولم تنجح أي منهن بمن في ذلك توجان فيصل، وحصلن على (13086) صوتاً أي بنسبة 1.06% من اجمالي الاصوات. وكان حوالي نصف هذه الاصوات للمرشحتين توجان فيصل واملي نفاع. ورافق هذه الانتخابات مقاطعة عدد من الاحزاب السياسية، وكذلك النقابات المهنية وبعض المنظمات النسائية، احتجاجاً على عدم تعديل قانون الانتخاب الذي يستند إلى مبدأ الصوت الواحد.
وفي الانتخابات التكميلية للمقعد الشاغر في مجلس النواب الثالث عشر بسبب وفاة أحد النواب تم في شهر آذار عام 2001 انتخاب سيدة من قبل المجلس نفسه، حيث لم تجر انتخابات عامة لملء هذا المقعد.
تلى ذلك صدور قانون انتخاب مؤقت رقم 34 في منتصف العام، 2001 تم بموجبه زيادة عدد مقاعد البرلمان من 80 الى 104، وعدد الدوائر الانتخابية من 21 الى 45 دائرة، الا أنه أبقى على نظام الصوت الواحد.
وتشكلت هيئة وطنية بإرادة من جلالة الملك وضعت وثيقة الأردن أولا في نهاية العام، 2002 تطرقت الى ضرورة مراعاة تمكين المرأة من المشاركة انتخابا وترشيحا وضمان وصول سيدات البرلمان عبر حصة نسائية، على أن تكون بصورة مؤقتة وانتقالية.
وتلى ذلك صدور قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب في شباط، 2003 ونظام معدل لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها، وقد خصص 6 مقاعد كحد أدنى تتنافس عليها النساء، الى جانب الحق في المنافسة على المقاعد الأخرى كافة، كما حدد القانون آلية اختيار النساء الفائزات بناء على الثقل النسبي لأصواتهن في الدائرة، وترشح 54 امرأة في انتخابات، 2003 ووصول 6 نساء الى مقاعد البرلمان عن طريق الحصة النسائية التي أقرها قانون الانتخاب المعدل.
وفي انتخابات العام 2007 التي جرت لاختيار اعضاء مجلس النواب الخامس عشر ترشحت 199 امرأة لملء المقاعد الستة المخصة للكوتا النسائية كما فازت بالتنافس سيدة واحدة.
وعلى الرغم من زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية الى 12 مقعدا في قانون الانتخاب لعام 2010 عنه في انتخابات 2007 الا ان عدد المرشحات انخفض بنسبة %33 حيث بلغ عدد من تقدمن بطلبات ترشيح لهذة الانتخابات 142 سيدة مقارنة بـ» «212 سيدة في عام 2007 الامر الذي ادى الى انخفاض نسبة المترشحات من %25 الى 16,6%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق