بسم الله الرحمن الرحيم
قائمة التغيير 44
التغيير ممكن ... التغيير الآن
البيان الإنتخابي
يا أبناء شعبنا الأردني العزيز،،،
أيتها الأخوات و الأخوة في البوادي و المخيمات و القرى و المدن الأردنية الحبيبة،،،
أيتها الأخوات و الأخوة في البوادي و المخيمات و القرى و المدن الأردنية الحبيبة،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ها نحن نقبل على انتخابات نيابية مبكرة استجابة لمطلب شعبي و استحقاق فرضته مسيرة الاصلاح في وطننا، التي أتت استجابة لمتغيرات تاريخية و جذرية أوجدتها حالة النهوض الشعبي و شملت معظم أقطار الوطن العربي، و جعلت من الاصلاح السياسي و الاقتصادي الشامل خيارا فرض نفسه على الجميع، أنظمة و احزابا و فعاليات و مجتمعات.
ها نحن نقبل على انتخابات نيابية مبكرة استجابة لمطلب شعبي و استحقاق فرضته مسيرة الاصلاح في وطننا، التي أتت استجابة لمتغيرات تاريخية و جذرية أوجدتها حالة النهوض الشعبي و شملت معظم أقطار الوطن العربي، و جعلت من الاصلاح السياسي و الاقتصادي الشامل خيارا فرض نفسه على الجميع، أنظمة و احزابا و فعاليات و مجتمعات.
لقد تميز و حرص الأردنيون و توافقوا على انتهاج الطريق السلمي التوافقي للاصلاح كضمانه وحيدة للمحافظة على وحدتنا الوطنية و سلمنا الاجتماعي و صيانة مكتسبات و انجازات الدولة الأردنية الحديثة التي تحققت عبر عطاء أجيال الأجداد و الآباء.
ان الاردنيين الذين يتمسكون بأهداف انجاز اصلاح سياسي و اقتصادي و اجتماعي شامل، و يحرصون على امن الوطن و استقراره في مواجهة تحديات مخططات تفجير العنف و نشر دعوات القوى الطائفية و التكفيرية و العنصرية و نماذج هدم الدولة و تفتيت المجتمعات. مستغلين حالة النهوض و الحراك الشعبي ضد التفرد بالسلطة و غياب التنمية العادلة و تفشي ظواهر الفساد و المحسوبية و الواسطة و تزايد الفقر و البطالة "و الارتهان" لبرامج و اجراءات اقتصادية فرضتها المديونية و عجز الموازنات.
ان الانتخابات النيابية في ظل هذا الواقع و في مواجهة هذه التحديات و المخاطر تفرض على الجميع مسؤولية وطنية لاحداث تغيير حقيقي يمثله مجلس نيابي يتحلى اعضاؤه بالنزاهة و الشجاعة و الكفاءة في الدفاع عن مصالح الاردنيين و طموحاتهم في الاصلاح و العدالة و التقدم و محاربة الفساد و مخططات استهداف الوطن و الدولة و منجزاتها.
ان ترجمة المطالبات و الاحتجاجات لن يتحقق و يستمر الا من خلال فرض الاردنيين لارادتهم باختيار من يمثلوا هذا النهج و يدافعوا عنه.
ان بقاء نظام الصوت الواحد الذي أسهم في حالة التراجع في مسيرتنا الديموقراطية واستمرار التفرد لا يمنعنا من جعل هذه الانتخابات التي فرضت نزاهتها مسيرة الاصلاح و النهوض الشعبي، خطوة مؤسسية لإحداث التغيير الاصلاحي التقدمي الشعبي، و مواجهة قوى الفساد و شراء الذمم و تزوير ارادة الناخبين.
ان الاردنيين الذين يتمسكون بأهداف انجاز اصلاح سياسي و اقتصادي و اجتماعي شامل، و يحرصون على امن الوطن و استقراره في مواجهة تحديات مخططات تفجير العنف و نشر دعوات القوى الطائفية و التكفيرية و العنصرية و نماذج هدم الدولة و تفتيت المجتمعات. مستغلين حالة النهوض و الحراك الشعبي ضد التفرد بالسلطة و غياب التنمية العادلة و تفشي ظواهر الفساد و المحسوبية و الواسطة و تزايد الفقر و البطالة "و الارتهان" لبرامج و اجراءات اقتصادية فرضتها المديونية و عجز الموازنات.
ان الانتخابات النيابية في ظل هذا الواقع و في مواجهة هذه التحديات و المخاطر تفرض على الجميع مسؤولية وطنية لاحداث تغيير حقيقي يمثله مجلس نيابي يتحلى اعضاؤه بالنزاهة و الشجاعة و الكفاءة في الدفاع عن مصالح الاردنيين و طموحاتهم في الاصلاح و العدالة و التقدم و محاربة الفساد و مخططات استهداف الوطن و الدولة و منجزاتها.
ان ترجمة المطالبات و الاحتجاجات لن يتحقق و يستمر الا من خلال فرض الاردنيين لارادتهم باختيار من يمثلوا هذا النهج و يدافعوا عنه.
ان بقاء نظام الصوت الواحد الذي أسهم في حالة التراجع في مسيرتنا الديموقراطية واستمرار التفرد لا يمنعنا من جعل هذه الانتخابات التي فرضت نزاهتها مسيرة الاصلاح و النهوض الشعبي، خطوة مؤسسية لإحداث التغيير الاصلاحي التقدمي الشعبي، و مواجهة قوى الفساد و شراء الذمم و تزوير ارادة الناخبين.
يا جماهير شعبنا الحبيب،،
ان قائمة التغيير و هي تتقدم لخوض الانتخابات على مستوى الوطن تضع امامكم البنود العامة لبرنامجها الانتخابي الذي تلتزم به و يمثل توجهاتها كجزء من تيار سياسي يضم نخبة من الشخصيات و الفعاليات السياسية و المناضلين الديموقراطيين لتأسيس طريق ثالث جديد ثالث يتصدى لاشكاليات الثنائيات و لحالة ضعف العمل السياسي المنظم و للاستقرار في السلطة.
1. المساهمة في ودعم انجاز مسيرة الاصلاح السياسي و مأسسة المشاركة السياسية عبر بناء أطر و أحزاب و برامج تمثل الاتجاهات الرئيسية في المجتمع الأردني و دعم حكومات تمثل هذه البرامج و الاتجاهات و تحترم مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية و تنهي حالة التفرد.
1. المساهمة في ودعم انجاز مسيرة الاصلاح السياسي و مأسسة المشاركة السياسية عبر بناء أطر و أحزاب و برامج تمثل الاتجاهات الرئيسية في المجتمع الأردني و دعم حكومات تمثل هذه البرامج و الاتجاهات و تحترم مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية و تنهي حالة التفرد.
2. العمل لتصحيح المسار الاقتصادي و الاجتماعي و الأخذ بمفهوم التنمية الشاملة و العادلة و انهاء حالة تهميش المحافظات و اعتماد العدالة الاجتماعية ومبدأ التوزيع العادل لنتائج التنمية سبيلاً رئيسيا في مواجهة الفقر و البطالة و اعتماد منهج الضريبة التصاعدية و تشجيع الاستثمار الوطني و حمايته و دعمه.
3. التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات و صيانة استقلال القضاء، و منع التغول على السلطة التشريعية و تعزيز ولاية السلطة التنفيذية.
4. التمسك بمبدأ الدولة المدنية، و تعزيز عملية بناء المجتمع المدني و احترام حقوق المواطن و المساواة امام القانون و التعددية و التنوع في اطار الوحدة الوطنية و الشخصية الوطنية الأردنية.
5. تمكين الشباب لاخذ دورهم و تحديد خياراتهم في عملية بناء المستقبل، و دعم المرأة في ممارسة حقوقها و تعزيز مشاركتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تبني برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يسهم في تفعيل دور الشباب عماد المستقبل والقاعدة العريضة لكل عمل مؤسسي منظم كما سيؤدي الى النهوض بواقع المرأة الاردنية وتحسين وضعها الاقتصادي والتعليمي وتوفير مصادرالحياة الكريمة لها لتحقيق استقلاليتها وامنها الاجتماعي.
4. التمسك بمبدأ الدولة المدنية، و تعزيز عملية بناء المجتمع المدني و احترام حقوق المواطن و المساواة امام القانون و التعددية و التنوع في اطار الوحدة الوطنية و الشخصية الوطنية الأردنية.
5. تمكين الشباب لاخذ دورهم و تحديد خياراتهم في عملية بناء المستقبل، و دعم المرأة في ممارسة حقوقها و تعزيز مشاركتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تبني برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يسهم في تفعيل دور الشباب عماد المستقبل والقاعدة العريضة لكل عمل مؤسسي منظم كما سيؤدي الى النهوض بواقع المرأة الاردنية وتحسين وضعها الاقتصادي والتعليمي وتوفير مصادرالحياة الكريمة لها لتحقيق استقلاليتها وامنها الاجتماعي.
6. توحيد الموازنات العامة للدولة، و الولاية على كافة مصادر التمويل و الانفاق و مؤسساتها المختلفه، و التأكيد على عدالة توزيع الموارد، و محاربة ظاهرة اهدار المال العام.
7. محاربة الفساد و تجفيف مصادره و محاسبة الفاسدين و بناء و تطبيق منظومة نزاهة وطنية اساسها القضاء المستقل.
8. تطوير عمل و مهام و كفاءة البلديات و المجالس المحلية و توحيد توجهات و خطط التنمية في المناطق والمحافظات و الاقاليم لتعزيز التقدم نحو تطبيق منهجية الحكم المحلي و اللامركزية.
9. مراجعة سياسات الخصخصة و انشاء المؤسسات المستقلة و وضع معايير تضمن المصلحة الوطنية و الولاية على المال العام و محاربة الفساد و التطبيق الجدي لبرامج اعادة الهيلكة.
10. العمل على انجاز و تطوير تشريعات اصلاحية تدفع بمسيرة التنمية السياسيه و الاقتصادية و الاجتماعية و تصون حقوق المواطنين: قانون انتخابات يمكن المواطنين من افراز تمثيل حقيقي ويسهم في تطوير الحياة السياسية. قانون ضمان اجتماعي يحقق كرامة المتقاعدين و يحيي قدرات مؤسسة الضمان. قانون ايجار و استئجار يحمي المستأجر و يضمن حقوق المؤجر.
11. دعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعه و غير القابلة للتصرف في العودة وحق تقرير المصير و اقامة دولته الفلسطينية المستقلة على تراب وطنه وعاصمتها القدس الشريف.
12. تعزيز علاقات الاردن العربية و تأكيد انتمائه القومي كجزء من منظومة العمل العربي المشترك و المصالح القومية.
13. اتخاذ سياسات متوازنة في علاقات الأردن الدولية اساسها المصلحة الوطنية.
تلك مبادئ و توجهات عامه لبرنامج قائمة التغيير، نتوجه بها الى شعبنا لنيل اصواتهم و ثقتهم، و هو ليس مجرد خطاب سياسي لغايات العملية الانتخابية، بل هو موقف يعبر عن ما تؤمن به هذه القائمة و اتجاهها السياسي، و الداعمين لها من الشخصيات و الفعاليات السياسية الشعبية التي حملت هموم شعبنا و تسعى الى المساهمة في تحقيق طموحاته من خلال المؤسسة التشريعية.
8. تطوير عمل و مهام و كفاءة البلديات و المجالس المحلية و توحيد توجهات و خطط التنمية في المناطق والمحافظات و الاقاليم لتعزيز التقدم نحو تطبيق منهجية الحكم المحلي و اللامركزية.
9. مراجعة سياسات الخصخصة و انشاء المؤسسات المستقلة و وضع معايير تضمن المصلحة الوطنية و الولاية على المال العام و محاربة الفساد و التطبيق الجدي لبرامج اعادة الهيلكة.
10. العمل على انجاز و تطوير تشريعات اصلاحية تدفع بمسيرة التنمية السياسيه و الاقتصادية و الاجتماعية و تصون حقوق المواطنين: قانون انتخابات يمكن المواطنين من افراز تمثيل حقيقي ويسهم في تطوير الحياة السياسية. قانون ضمان اجتماعي يحقق كرامة المتقاعدين و يحيي قدرات مؤسسة الضمان. قانون ايجار و استئجار يحمي المستأجر و يضمن حقوق المؤجر.
11. دعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعه و غير القابلة للتصرف في العودة وحق تقرير المصير و اقامة دولته الفلسطينية المستقلة على تراب وطنه وعاصمتها القدس الشريف.
12. تعزيز علاقات الاردن العربية و تأكيد انتمائه القومي كجزء من منظومة العمل العربي المشترك و المصالح القومية.
13. اتخاذ سياسات متوازنة في علاقات الأردن الدولية اساسها المصلحة الوطنية.
تلك مبادئ و توجهات عامه لبرنامج قائمة التغيير، نتوجه بها الى شعبنا لنيل اصواتهم و ثقتهم، و هو ليس مجرد خطاب سياسي لغايات العملية الانتخابية، بل هو موقف يعبر عن ما تؤمن به هذه القائمة و اتجاهها السياسي، و الداعمين لها من الشخصيات و الفعاليات السياسية الشعبية التي حملت هموم شعبنا و تسعى الى المساهمة في تحقيق طموحاته من خلال المؤسسة التشريعية.
واسمحوا لنا ان نتوجه من على هذا المنبر بالشكر العميق الى حراكنا الشعبي ومؤسساتنا الامنية التي تمكنت من اجتراح صيغة عبقرية لتبادل الرشد والتفهم ادت الى صيانة المنجزات الوطنية وحافظت على سلمية الاحتجاج والاعتصام والتظاهر الشعبي المحق على وحشية الفاسدين و الليبراليين الجدد.
عاشت الوحدة الوطنية.
معا لتطوير وتسريع مسيرة الإصلاح.
معا للتصدي للفاسدين.
معا لمنعة الوطن وحماية منجزاته.
قائمة التغيير
محمد الداودية
المناضل كمال فاخوري الحراكي غالب السراحين الخلايلة
التربوي د. فوزي جرار الناشط اياد العمري
الناشط رزق العورتاني الناشط المحامي علاء القدومي
المحامي الأديب خلدون الرواشدة الناشط فيصل المحارمة
الناشط فراس حداد الناشط سامر المحاسنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق